لماذا تتأخّر وزارة المال في تطبيق إعفاء المتضرّرين من الحرب؟

من غير المفهوم لماذا تحاول وزارة المال أن تزيح عن ظهرها أيّ مسؤولية في التأخير الحاصل على مستوى تطبيق القانون الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتحديداً الشقّ المرتبط باستفادة مَن تضرّرت سياراتهم جرّاء الحرب من رسوم السير عن عامَي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة من رسوم الجمارك والتسجيل؟

في حين أن مصادر وزارة الداخلية والبلديات عادت وأفادت «الأخبار» بنسخةٍ من الإحالة المُرسلة من الوزير أحمد الحجّار إلى «المالية»، في 19 كانون الثاني الفائت، هي عبارة عن شروع قرار أعدّته «الداخلية» لزوم تنفيذ هذا الشقّ من الإعفاءات، حيث تطلب «الداخلية» من «المالية» توقيعه، وإعادته تمهيداً لاستكمال التنفيذ، وهو ما لم يحصل بعد.

اللافت، أنّه بعد إخبار المسؤولين في وزارة المال، جاء الجواب أنّ الوزارة «قامت بالمطلوب منها، والأمور عالقة لدى وزارة الداخلية». وقد عُلم أنه قبل حوالي الشهر ونصف الشهر، قالت مصادر في «المالية»، إنّ «المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالإعفاءات على السيارات، أُرسلت إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي، نظراً إلى أن الأمر يتعلّق بمصلحة تسجيل السيارات».

وأكّدت أن «التأخير في إبداء الرأي هو ما يؤخّر التنفيذ». وهو ما ينسجم مع كون القرار المُنتظر صدوره، يُعَدّ قراراً مشتركاً بين وزارتَي الداخلية والمالية، إلا أنّ المصادر نفسها عند مراجعتها قبل أيام، عدّلت كلامها، قائلةً: «أصدرت وزارة المال القرارات التي تخصّها في ما يرتبط بتطبيق الإعفاءات الضريبية، وما تبقّى من إجراءات يقع على عاتق وزارة الداخلية فقط». وهو ما يتناقض مع المراسلات الصادرة بعد هذا التاريخ من وزارة الداخلية.

إعفاءات أخرى ما زالت عالقة، مرتبطة بفواتير المياه والكهرباء. في الأصل يُفترض أن تعدّ وزارة الداخلية مشروع مرسوم تطبيقي للمادة الثالثة من قانون إعفاء متضرّري الحرب، التي تتضمّن الإعفاءات من رسم القيمة التأجيرية، وسائر الرسوم البلدية، ورسوم المياه، والكهرباء والهاتف الثابت، عن عامي 2024 و2025، بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية.

ووزارة الطاقة والمياه إحدى هذه الوزارات، وهي في 12 تشرين الثاني، راسلت وزارة الداخلية بكتابٍ متضمّن كتاباً من مؤسّسة كهرباء لبنان، تطلب استيضاحات حول مدى شمولية الإعفاء واقتصاره على الجعالة أو شموله كامل قيمة الفاتورة، وعن الجهة التي سوف تتولّى دفع قيمة المبالغ المُعفاة لصالح كهرباء لبنان.

وبتاريخ 9 كانون الأول الجاري، بحسب القانون، وجّهت وزارة الداخلية كتاباً إلى وزارة المال يتضمّن الاستفسار والتوضيحات بناءً على كتاب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وبعد ردّ «المالية»، سيقوم وزير الداخلية أحمد الحجار بإعداد مشروع المرسوم.

تجدر الإشارة، إلى توافر معلومات عن اعتراض مؤسسة الكهرباء على أن يشمل الإعفاء كامل الفاتورة، وتحاول تفسير المادة القانونية على أنها تشمل فقط الجعالة. ويُذكر أنّ النائب فراس حمدان، خلال مناقشة نص القانون، قبل إقراره، طرح تعديل قانون الإعفاءات بما يتعلّق بفواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت، وفي النسخة المُقرَّة يرد بشكلٍ واضح أن الإعفاء يشمل جميع المكلّفين في المناطق الجنوبية التي تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية، وليس فقط المتضرّرين، ويشمل الإعفاء من الرسوم وليس من الجعالة.

في نهاية الشهر الجاري، يكون قد مضت ستة أشهر على إقرار القانون، فيما الإعفاءات الوحيدة التي دخلت حيّز التنفيذ، منذ شهرين هي المرتبطة برسوم الانتقال لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، وبضريبة الأملاك المبنية، ومن ضريبة الدخل عن الأرباح، إضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى.

وأوّل من أمس أصدر وزير الداخلية قراراً بإعفاء وحدات العقارات أو أقسامها التي هُدّمت أو تضرّرت جرّاء الاعتداءات من رسوم رخصة إعادة البناء، ورخص الترميم، والغرامات، والطوابع المالية، والإنشاءات، ونقابة المهندسين، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات. ويبدأ العمل بالقرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.